قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» » که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شوراری اسلامیی تصویب شد و در تاریخ ۱۶/۹.۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۶۹۰۶/۱۱-۸۳۳ مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ گردد.
ماده۱-
الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷.۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود:
۱- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده (ه) قانون مدیرت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۲
۱- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۲
تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هر گونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می شود.
به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بند های (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵%) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می گردد.
تبصره- اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ مشمول بند (۲) این ماده می باشد.
ماده۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد (۱۰۰%) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد
ماده۳– تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروش هایی که صورتحساب های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب های الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد.
ماده۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند، مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تا پایان سال۱۴۰۳ به تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشدهاند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد.
ماده ۵- در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله (کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.) به جمله ( سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نمایند. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی شوند.) اصلاح می گردد.
ماده۶- دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سازمانه مؤدیان به شرح زیر الحاق می شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد:
تبصره۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاه های کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.
تبصره۳- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و ماده (۵) قانون مدیرت خدمات کشوری و سازمان های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت التکرونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی می باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
ماده۷- در ماه (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت های (بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده) و (بیش از سه برابر معافیت سالانه) به عبارت های (بیشتر از پنج برابر فروش سالانه) و (بیش از پنج برابر معافیت سالانه) اصلاح می شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت (که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.) عبارت (در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود.) اضافهم می شود.
ماده۸- ذیل فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به عنوان ماده (۱۴مکرر) به شرح ذیل الحاق می شود:
(ماده ۱۴ مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنچ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه می گردد.
در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می کنند خرید های مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی شوند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود.
تبصره۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۴،۱۴۰۳،۱۴۰۲ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابرِ معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود.
تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی عرض کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالا ها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود.)
ماده ۹- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه می شود:
(چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان ملکف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.)
ماده ۱۰- در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت (به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی ) پس از عبارت (تعیین تعرفه ها) اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد:
تبصره- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورتحساب های الکترونیک را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد (۱۰۰%) آن تخصیص میابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزنیه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون آقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
